این مقاله را برای دیگران ارسال کنید
Telegram
WhatsApp
بررسی آخرین تغییرات ثبت رسمی معاملات املاک، نقش مشاوران املاک و وضعیت قولنامههای عادی
اگر تا چند سال پیش خرید و فروش ملک را در ذهن خود مرور کنیم، مسیر معامله تقریباً روشن بود: خریدار و فروشنده در بنگاه معاملات ملکی با یکدیگر توافق میکردند، مبایعهنامهای تنظیم میشد، بخشی از ثمن پرداخت میشد و در نهایت طرفین برای انتقال سند رسمی به دفترخانه مراجعه میکردند.
اما قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول این ساختار سنتی را وارد مرحله جدیدی کرده است.
اکنون دیگر بحث فقط این نیست که «آیا برای فروش ملک سند رسمی تنظیم کنیم یا مبایعهنامه عادی؟»
مسئله مهمتر این است که معامله از چه مسیری باید ثبت شود، چه کسی میتواند آن را در سامانه ثبت کند، پیشنویس قرارداد چه اثری دارد، چه زمانی مراجعه به دفترخانه ضروری است و تکلیف اسناد عادی قدیمی چیست؟
این تغییرات برای خریداران، فروشندگان، مالکان املاک فاقد سند رسمی و حتی مشاوران املاک اهمیت زیادی دارد.
در این مقاله آخرین وضعیت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال ۱۴۰۵ را بررسی میکنیم و به زبان ساده توضیح میدهیم که این قانون چه تغییری در معاملات ملکی ایجاد کرده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چیست؟
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با هدف کاهش اتکا به اسناد عادی و افزایش ثبت رسمی معاملات مربوط به املاک تصویب شده است.
در این قانون، قانونگذار صرفاً به خرید و فروش ملک توجه نکرده است؛ بلکه دامنه قابل توجهی از اعمال حقوقی مربوط به اموال غیرمنقول را مورد توجه قرار داده است.
شما در سایت محمدرضا محمدحسینی وکیل پایه یک دادگستری هستید.
بر اساس ماده ۱ قانون، اعمال حقوقی متعددی از جمله انتقال مالکیت عین، انتقال برخی حقوق مربوط به ملک، وقف، رهن، انتقال منافع برای بیش از دو سال، اجاره به شرط تملیک، پیشفروش ساختمان و تعهد به انجام این اعمال، در چارچوب مقرر در قانون قرار گرفتهاند.
بنابراین، عنوان «ثبت رسمی معاملات املاک» را نباید فقط معادل «تنظیم سند فروش آپارتمان» دانست.
قانون در واقع به دنبال تغییر یک فرهنگ قدیمی در معاملات ملکی است:
از معامله مبتنی بر نوشته عادی، به معامله قابل ثبت و رهگیری در نظام رسمی کشور.
آیا از سال ۱۴۰۵ قولنامه عادی دیگر اعتبار ندارد؟
این یکی از رایجترین پرسشها درباره قانون جدید است.
پاسخ کوتاه این است:
خیر؛ نمیتوان گفت از سال ۱۴۰۵ تمام قولنامههای عادی خودبهخود باطل یا بیاعتبار شدهاند.
این برداشت بیش از حد مطلق است.
قانون برای اعمال حقوقی مشخص، شرایط و مواعدی تعیین کرده و ضمانت اجرای عدم ثبت نیز در چارچوب همان مقررات اعمال میشود.
بهخصوص باید میان دو موضوع تفاوت گذاشت:
اول؛ معاملات و اعمال حقوقی جدید
قانون برای آنها مسیر ثبت رسمی و سامانهای را پیشبینی کرده است.
دوم؛ حقوق و ادعاهای ناشی از اسناد عادی گذشته
قانون برای این گروه نیز در ماده ۱۰ سازوکار ویژهای در نظر گرفته است.
بنابراین اگر شخصی سالها قبل یک ملک را با قولنامه خریداری کرده اما هنوز سند رسمی به نام او صادر نشده است، نباید صرفاً با شنیدن عبارت «قانون الزام» تصور کند که مالکیت یا سند عادی او یکباره از بین رفته است.
در مقابل، نباید با خیال راحت نیز سالها هیچ اقدامی نکند.
تعیین تکلیف اسناد عادی گذشته یکی از مهمترین موضوعات قانون جدید است.
مهمترین تغییر قانون الزام چیست؟
شاید بتوان مهمترین تغییر را در یک جمله خلاصه کرد:
معاملات ملکی به سمت ثبت رسمی و سامانهای شدن حرکت کردهاند و نقش نوشتههای عادی در معاملات جدید، بهتدریج محدودتر و پرریسکتر میشود.
این تغییر فقط یک تغییر اداری نیست.
بلکه در آینده میتواند بر نحوه طرح بسیاری از دعاوی ملکی نیز تأثیر بگذارد.
برای مثال، ماده ۱ قانون برای اعمال حقوقی مشمول، پس از تحقق شرایط زمانی مقرر، ضمانت اجرای قابل توجهی در نظر گرفته است؛ به نحوی که در صورت عدم ثبت، برخی دعاوی و ادله مربوط به آن عمل حقوقی در مراجع قضایی، شبهقضایی و داوری قابل استماع نخواهد بود.
در متن ماده ۱ حتی به دعاوی مهمی مانند اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید و تخلیه ید اشاره شده است.
بنابراین، برای کسی که قصد خرید ملک دارد، موضوع فقط «گرفتن یک مبایعهنامه» نیست.
باید از همان ابتدا مشخص شود که معامله مشمول چه مقرراتی است و مسیر قانونی ثبت آن چیست.
سامانه ماده ۱۰ قانون الزام چیست؟
یکی از مهمترین بخشهای قانون جدید، ماده ۱۰ است.
این ماده به اسناد و حقوق غیررسمی گذشته توجه دارد.
قانونگذار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرده است سامانهای برای ثبت ادعاهای مربوط به حقوقی مانند مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق نسبت به اموال غیرمنقول ایجاد کند؛ حقوقی که پیش از راهاندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند.
بنابراین، سامانه ماده ۱۰ را نباید با سامانه ثبت رسمی معاملات یکی دانست.
این دو، کارکرد یکسانی ندارند.
به زبان ساده:
سامانه ماده ۱۰ برای ساماندهی ادعاها و حقوق غیررسمی موجود است؛
در حالی که سامانه ثبت الکترونیک اسناد برای ثبت اعمال حقوقی و معاملات در چارچوب قانون مورد استفاده قرار میگیرد.
این تفاوت برای تحلیل وضعیت قولنامههای قدیمی بسیار مهم است.
صاحبان قولنامههای قدیمی چه باید بکنند؟
فرض کنید شخصی در سال ۱۳۹۸ یک قطعه زمین یا آپارتمان را با مبایعهنامه عادی خریداری کرده است.
او پول را نیز پرداخت کرده، ملک را تحویل گرفته و سالها در آن تصرف داشته، اما سند رسمی همچنان به نام فروشنده است.
آیا این شخص میتواند موضوع را به آینده موکول کند؟
بهتر است چنین کاری نکند.
ماده ۱۰ قانون برای ثبت ادعاهای مربوط به حقوق غیررسمی، مهلتها و مراحل مشخصی پیشبینی کرده است.
بر اساس ساختار این ماده، پس از راهاندازی سامانه، برای ثبت ادعا و مستندات مربوط به آن مهلت مقرر وجود دارد و پس از ثبت ادعا نیز مهلت دیگری برای پیگیری تعیین تکلیف رسمی آن در نظر گرفته شده است.
بنابراین، صاحبان اسناد عادی املاک باید وضعیت حقوقی ملک خود را بررسی کنند و منتظر پایان مهلتهای قانونی نمانند.
آیا مشاور املاک هنوز میتواند مبایعهنامه تنظیم کند؟
اینجا یکی از مهمترین تغییرات عملی قانون الزام دیده میشود.
قانون جدید نقش مشاور املاک را حذف نکرده است؛ بلکه نحوه فعالیت او را تغییر داده است.
مطابق ماده ۳ قانون و آییننامه اجرایی آن، مشاور املاک در فرآیند جدید با سامانه ثبت الکترونیک اسناد ارتباط پیدا میکند و پیشنویس قرارداد را در سامانه درج و برای ادامه فرآیند به دفتر اسناد رسمی ارسال میکند.
اما یک نکته بسیار مهم وجود دارد:
پیشنویس قرارداد، خودِ قرارداد نهایی نیست.
ماده ۱۳ آییننامه ماده ۳، که در سال ۱۴۰۴ نیز اصلاح شده، صراحت دارد که پیشنویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر، فاقد آثار حقوقی قرارداد است.
همچنین مشاور املاک مکلف است این موضوع را به طرفین تفهیم کند و از وساطت برای تبادل عوضین یا پرداخت ثمن بر مبنای پیشنویس خودداری کند.
این موضوع برای خریداران بسیار مهم است.
پیشنویس قرارداد با مبایعهنامه چه تفاوتی دارد؟
در گذشته، وقتی خریدار و فروشنده در بنگاه یک مبایعهنامه را امضا میکردند، معمولاً تصور میشد قرارداد فروش منعقد شده و تنها مرحله باقیمانده، انتقال سند رسمی است.
اما در ساختار جدید باید توجه کرد که پیشنویس درجشده در سامانه را نباید با قرارداد ثبتشده یکسان دانست.
آییننامه ماده ۳ دقیقاً برای همین موضوع مقررات خاصی وضع کرده است.
بنابراین اگر مشاور املاک به طرفین اعلام کند:
«این فقط پیشنویس است و باید برای ثبت نهایی به دفترخانه بروید»
خریدار نباید آن را صرفاً یک تشریفات اداری تصور کند.
تفاوت میان پیشنویس و قرارداد ثبتشده، آثار حقوقی مهمی دارد.
قرارداد یکسان چیست؟
یکی دیگر از نوآوریهای قانون جدید، قرارداد یکسان است.
مطابق آییننامه ماده ۳، برای برخی معاملات و با وجود شرایط مقرر، امکان ثبت اعمال حقوقی در سامانه در قالب قراردادهای یکسان فراهم شده است.
در این روش، برای معاملات واجد شرایط، ثبت عمل حقوقی میتواند به صورت تمامالکترونیکی انجام شود و الزام به مراجعه فوری به دفترخانه برای اصل ثبت قرارداد وجود نداشته باشد؛ البته برای ادامه برخی فرآیندها و رفع محدودیتهای قانونی، مراجعه به دفترخانه همچنان لازم است.
آییننامه اصلاحی سال ۱۴۰۴ نیز جزئیات این سازوکار را تغییر و تکمیل کرده است.
بنابراین، نباید اینطور برداشت کرد که «از این پس برای خرید هر ملکی دیگر نیازی به دفترخانه نیست».
چنین نتیجهای درست نیست.
در چه معاملاتی قرارداد یکسان قابل استفاده نیست؟
آییننامه ماده ۳ برای استفاده از قراردادهای یکسان شرایطی تعیین کرده است.
برای مثال، در برخی موارد از جمله قراردادهای غیرمعوض، معاملات مربوط به ملک بازداشتشده و مواردی که یکی از طرفین اصیل نیست، مانند ولی، وصی، وکیل یا قیم، ثبت معامله از طریق قرارداد یکسان امکانپذیر نیست و باید مطابق مقررات از طریق دفتر اسناد رسمی انجام شود.
آییننامه اصلاحی سال ۱۴۰۴ البته برای برخی وضعیتهای مربوط به وکالت نیز با فراهم شدن زیرساخت لازم، استثنای مشخصی در نظر گرفته است.
این نکته نشان میدهد که نوع معامله و وضعیت طرفین در تعیین مسیر ثبت اهمیت زیادی دارد.
آیا قانون جدید خرید ملک را امنتر کرده است؟
هدف قانون، افزایش امنیت معاملات و کاهش اختلافات ناشی از معاملات غیررسمی است.
اما صرف وجود قانون به این معنا نیست که هر معاملهای که در سامانه انجام شود، بدون بررسی حقوقی کاملاً امن است.
هنوز باید مواردی مانند:
بررسی شود.
ثبت رسمی معامله، جایگزین بررسی حقوقی معامله نیست.
این دو باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
نقش دفترخانه در قانون جدید چیست؟
نقش دفتر اسناد رسمی در ساختار جدید بسیار پررنگ است.
دفترخانه صرفاً محلی برای امضای نهایی سند نیست؛ بلکه در فرآیند جدید، ثبت رسمی عمل حقوقی، احراز شرایط و انجام برخی استعلامات و اقدامات قانونی نیز در ارتباط با سامانه انجام میشود.
به همین دلیل، خریدار و فروشنده باید از همان ابتدا بدانند که معامله آنها قرار است از چه مسیر قانونی عبور کند.
به بیان ساده، در نظام جدید دیگر نمیتوان گفت:
«فعلاً یک قولنامه مینویسیم، بعداً اگر لازم شد سند میزنیم.»
این نگاه با جهتگیری قانون جدید سازگار نیست.
آیا پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمی معامله خطرناک است؟
پاسخ این سؤال به نوع سندی که طرفین در اختیار دارند و مرحلهای که معامله در آن قرار دارد بستگی دارد.
اما یک نکته روشن است:
اگر سندی که در بنگاه تنظیم شده صرفاً پیشنویس قرارداد باشد، نباید با یک قرارداد ثبتشده دارای آثار حقوقی یکسان فرض شود.
آییننامه ماده ۳، مشاور املاک را نیز از وساطت برای تبادل عوضین یا پرداخت ثمن بر مبنای پیشنویس منع کرده است.
بنابراین خریدار باید دقیقاً بداند:
چه چیزی را امضا کرده، چه چیزی در سامانه ثبت شده و در چه مرحلهای از انتقال رسمی قرار دارد.
این مطلب را در وبسایت محمدرضا محمدحسینی وکیل پایه یک دادگستری می خوانید.
آیا قانون الزام فقط برای خرید و فروش آپارتمان است؟
خیر.
دامنه قانون بسیار گستردهتر است.
ماده ۱ قانون علاوه بر انتقال مالکیت، اعمال حقوقی دیگری مانند رهن، وقف، انتقال برخی حقوق مربوط به ملک، انتقال منافع بیش از دو سال، اجاره به شرط تملیک و پیشفروش ساختمان را نیز در بر میگیرد.
بنابراین عبارت «قانون ثبت رسمی معاملات املاک» اگرچه در گفتوگوی عمومی رایج است، اما دامنه واقعی قانون بسیار وسیعتر از خرید و فروش آپارتمان است.
قانون جدید چه تأثیری بر دعاوی ملکی خواهد داشت؟
این بخش شاید برای وکلا و اشخاصی که درگیر پرونده ملکی هستند، مهمتر از بخش معاملاتی قانون باشد.
در نظام گذشته، بخش قابل توجهی از دعاوی ملکی بر مبنای اسناد عادی شکل میگرفت.
برای مثال، شخصی با یک مبایعهنامه عادی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مطرح میکرد.
اما ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، در صورت تحقق شرایط مقرر، برای عدم ثبت برخی اعمال حقوقی ضمانت اجرای بسیار سنگینی پیشبینی کرده است.
بنابراین ممکن است در آینده، نوع سند و نحوه ثبت معامله مستقیماً بر امکان طرح یا استماع دعوا تأثیر بگذارد.
به همین دلیل، وکیل ملکی در پروندههای جدید باید علاوه بر قوانین سنتی معاملات و ثبت، مقررات قانون الزام و آییننامههای اجرایی آن را نیز بررسی کند.
یک سال بعد از راهاندازی سامانه چه اتفاقی میافتد؟
این قسمت نیازمند دقت ویژه است.
ماده ۱ قانون مقرر کرده است که یک سال پس از راهاندازی رسمی سامانه موضوع ماده ۱۰، اعمال حقوقی مشمول ماده ۱ باید مطابق قانون در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شوند و ضمانت اجرای مقرر در همان ماده نسبت به عدم ثبت اعمال خواهد شد.
بنابراین عبارت «یک سال بعد» را نباید به معنای یک تاریخ واحد برای تمام املاک کشور دانست.
مبنای محاسبه، راهاندازی رسمی سامانه در خصوص املاک و گروههای مشمول و شرایط مقرر در قانون است.
در نتیجه، باید از بیان ساده و گمراهکنندهای مانند:
«از یک سال دیگر تمام قولنامهها باطل میشوند»
پرهیز کرد.
چنین عبارتی از نظر حقوقی دقیق نیست.
آنچه اهمیت دارد این است که با تحقق شرایط ماده ۱، ثبت اعمال حقوقی مشمول به یک الزام اساسی تبدیل میشود و عدم ثبت میتواند ضمانت اجراهای مهمی در پی داشته باشد.
تکلیف معاملهای که امروز انجام میشود چیست؟
اگر امروز قصد خرید ملک دارید، بهتر است معامله را با نگاه به آینده تنظیم کنید؛ نه صرفاً بر اساس رویهای که در سالهای گذشته رایج بوده است.
یعنی قبل از امضای قرارداد باید مشخص شود:
اول: ملک سند رسمی دارد یا خیر؟
دوم: فروشنده مالک رسمی است یا با سمت دیگری معامله میکند؟
سوم: معامله مشمول کدام مقررات قانون الزام است؟
چهارم: قرارداد در سامانه چگونه ثبت خواهد شد؟
پنجم: آیا سندی که بنگاه ارائه میکند پیشنویس است یا قرارداد ثبتشده؟
ششم: چه زمانی و در چه دفتری باید سند رسمی تنظیم شود؟
هفتم: پرداخت هر بخش از ثمن در چه مرحلهای انجام میشود؟
این پرسشها دیگر مسائل فرعی معامله نیستند؛ بلکه بخشی از امنیت حقوقی خرید ملک محسوب میشوند.
برای فروشنده چه نکاتی اهمیت دارد؟
فروشنده نیز باید قبل از معامله وضعیت ملک را روشن کند.
اگر ملک در رهن یا بازداشت باشد، اگر فروشنده مالک رسمی نباشد، اگر ملک دارای چند مالک باشد یا اگر معامله از طریق وکیل یا نماینده انجام شود، مسیر ثبت معامله ممکن است متفاوت باشد.
بنابراین فروشنده نیز نباید صرفاً به این دلیل که «خریدار پول را میدهد» وارد معامله شود.
در نظام جدید، شفاف بودن وضعیت ثبتی ملک و امکان انجام معامله اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ فرصت یا تهدید؟
پاسخ به این سؤال بستگی به این دارد که از چه زاویهای به قانون نگاه کنیم.
برای کسی که سالها معاملات ملکی را صرفاً با قولنامه عادی انجام داده است، این قانون ممکن است در ابتدا پیچیده و محدودکننده به نظر برسد.
اما از طرف دیگر، کاهش معاملات غیررسمی میتواند از بروز بسیاری از اختلافات مانند:
جلوگیری کند.
البته میزان موفقیت قانون در عمل به کیفیت اجرای آن، سامانهها، دسترسی مردم، عملکرد مشاوران املاک و دفاتر اسناد رسمی و همچنین نحوه تفسیر مقررات توسط مراجع قضایی بستگی خواهد داشت.
جمعبندی
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، معاملات ملکی را وارد مرحله جدیدی کرده است.
اما این تغییر به معنای آن نیست که در سال ۱۴۰۵ تمام قولنامههای عادی یکباره باطل شدهاند یا تمام معاملات ملک بدون استثنا فقط با یک روش واحد انجام میشوند.
واقعیت پیچیدهتر است.
قانون از یک سو برای معاملات جدید مسیر ثبت رسمی و سامانهای را تقویت کرده و از سوی دیگر برای اسناد و ادعاهای غیررسمی گذشته در ماده ۱۰ سازوکار خاصی ایجاد کرده است.
از طرف دیگر، با اجرای آییننامه ماده ۳، نقش مشاوران املاک نیز تغییر کرده و مفهوم پیشنویس قرارداد اهمیت پیدا کرده است. پیشنویس قبل از ثبت توسط سردفتر، قرارداد نهایی محسوب نمیشود. همچنین قراردادهای یکسان برای برخی معاملات واجد شرایط، مسیر جدیدی برای ثبت ایجاد کردهاند.
بنابراین مهمترین توصیه برای خریدار و فروشنده در سال ۱۴۰۵ این است:
قبل از امضای هر قرارداد ملکی، فقط به متن قرارداد نگاه نکنید؛ مسیر قانونی ثبت آن را نیز بررسی کنید.
در شرایط جدید، امنیت معامله فقط به این بستگی ندارد که «چه چیزی روی کاغذ نوشته شده است».
بلکه باید بدانیم:
چه کسی معامله را انجام میدهد، ملک چه وضعیتی دارد، قرارداد در کدام سامانه ثبت میشود، سندی که امضا میکنیم چه ماهیتی دارد و در نهایت مالکیت چگونه به شکل رسمی منتقل خواهد شد.
این دقیقاً همان تغییری است که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در حال ایجاد آن در بازار معاملات ملکی ایران است.
پرسشهای متداول
۱. آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یعنی قولنامههای عادی دیگر اعتبار ندارند؟
خیر. نمیتوان چنین حکم کلیای صادر کرد. قانون برای معاملات مشمول، ضمانت اجراهای خاصی تعیین کرده و برای اسناد و ادعاهای غیررسمی گذشته نیز در ماده ۱۰ سازوکار جداگانهای پیشبینی شده است.
۲. آیا خرید ملک در سال ۱۴۰۵ باید حتماً به صورت رسمی انجام شود؟
برای پاسخ دقیق باید نوع معامله، وضعیت ملک و مقررات حاکم بر آن بررسی شود؛ اما جهتگیری قانون، ثبت رسمی اعمال حقوقی مشمول و کاهش اتکا به معاملات غیررسمی است.
۳. آیا مشاور املاک دیگر نمیتواند قرارداد ملکی تنظیم کند؟
مشاور املاک در قانون جدید حذف نشده است. نقش او در چارچوب ماده ۳ و آییننامه اجرایی آن ساماندهی شده و در موارد مقرر، پیشنویس قرارداد را در سامانه درج و برای ادامه فرآیند به دفترخانه ارسال میکند.
۴. آیا پیشنویس قرارداد همان مبایعهنامه است؟
خیر. طبق ماده ۱۳ آییننامه ماده ۳، پیشنویس قرارداد پیش از ثبت توسط سردفتر در سامانه، فاقد آثار حقوقی قرارداد است.
۵. آیا میتوان قبل از ثبت نهایی قرارداد ثمن معامله را پرداخت کرد؟
باید بر اساس نوع قرارداد و مرحله ثبت معامله عمل کرد. در مورد صرف پیشنویس، آییننامه ماده ۳ مشاور املاک را از وساطت برای تبادل عوضین یا پرداخت ثمن منع کرده است.
۶. سامانه ماده ۱۰ قانون الزام چه کاربردی دارد؟
این سامانه برای ساماندهی ادعاها و حقوق غیررسمی ایجاد شده است؛ از جمله ادعاهای مربوط به مالکیت، منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق که پیش از راهاندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند.
۷. صاحبان قولنامههای قدیمی چه اقدامی باید انجام دهند؟
بهتر است وضعیت حقوقی ملک، سند عادی و امکان اخذ سند رسمی بررسی شود و مهلتها و الزامات ماده ۱۰ مورد توجه قرار گیرد. اتکا به این تصور که «قولنامه قدیمی است و پس از سالها هم هر زمان بخواهیم میتوانیم اقدام کنیم» رویکرد مطمئنی نیست.
۸. آیا قرارداد یکسان جای سند رسمی را گرفته است؟
خیر. قرارداد یکسان سازوکاری برای ثبت برخی اعمال حقوقی واجد شرایط در سامانه است و مقررات خاص خود را دارد. در مواردی همچنان مراجعه به دفتر اسناد رسمی ضروری است.
۹. آیا اگر معامله با وکیل انجام شود، امکان استفاده از قرارداد یکسان وجود دارد؟
اصل بر این است که در مواردی که یکی از طرفین اصیل نیست، ثبت از طریق قرارداد یکسان امکانپذیر نیست؛ با این حال آییننامه اصلاحی سال ۱۴۰۴ برای برخی موارد وکالت، در صورت فراهم بودن زیرساخت احراز وکالت و شرایط مقرر، امکان خاصی پیشبینی کرده است. بنابراین وضعیت وکالتنامه باید موردی بررسی شود.
۱۰. مهمترین نکته برای خرید ملک بعد از قانون الزام چیست؟
قبل از پرداخت پول و امضای قرارداد، مسیر قانونی ثبت معامله را مشخص کنید. بررسی سند مالکیت، وضعیت ثبتی ملک، اختیار فروشنده یا وکیل، ماهیت سندی که در بنگاه امضا میشود و زمان و نحوه انتقال رسمی، از مهمترین اقدامات پیشگیرانه است.
این مقاله را برای دیگران ارسال کنید
سایر مطالب این نویسنده
محمدرضا محمدحسینی وکیل پایه یک دادگستری ارائه خدمات تخصصی حقوقی در حوزه املاک
تمامی حقوق مادی معنوی سایت متعلق به آقای محمدرضا محمدحسینی میباشد.
