سرقفلی و حق کسب و پیشه بعد از قانون الزام به ثبت رسمی چه وضعیتی پیدا کرده است ؟

تصویب و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بسیاری از قواعد و رویه‌های مربوط به معاملات ملکی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. در این میان، وضعیت سرقفلی یکی از موضوعاتی است که برای مالکان، مستأجران و فعالان بازار املاک تجاری اهمیت ویژه‌ای دارد.

سال‌هاست که خرید و فروش سرقفلی مغازه‌ها و اماکن تجاری در بسیاری از موارد با قراردادهای عادی انجام می‌شود. گاهی نیز حق سرقفلی در قرارداد اجاره پیش‌بینی شده و بعداً به شخص دیگری منتقل می‌شود. در پرونده‌های قدیمی‌تر نیز ممکن است با اسنادی مواجه شویم که مربوط به چند دهه قبل هستند و وضعیت آنها با قراردادهای جدید کاملاً متفاوت است.

حالا سؤال این است:

بعد از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، آیا خرید و فروش سرقفلی باید حتماً رسمی باشد؟

آیا قرارداد عادی سرقفلی اعتبار خود را از دست داده است؟

آیا سرقفلی باید در سامانه کاتب ثبت شود؟

و مهم‌تر از همه:

آیا قانون جدید همان اثری را که نسبت به خرید و فروش ملک دارد، نسبت به سرقفلی هم ایجاد کرده است؟

پاسخ به این پرسش‌ها به یک نکته اساسی وابسته است: سرقفلی را نباید با مالکیت خود ملک یا با حق کسب و پیشه و تجارت یکی دانست.

سرقفلی چیست و چه تفاوتی با حق کسب و پیشه دارد؟

پیش از بررسی قانون جدید، باید یک تفکیک مهم را روشن کنیم.

سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت دو مفهوم کاملاً یکسان نیستند؛ هرچند در معاملات روزمره بازار و حتی برخی قراردادها، این دو اصطلاح گاهی به جای یکدیگر استفاده می‌شوند.

در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، نهاد مهمی تحت عنوان حق کسب یا پیشه یا تجارت وجود دارد که بر مبنای شرایط خاص رابطه استیجاری و فعالیت مستأجر شکل می‌گیرد. برای مثال، در ماده ۱۵ و سایر مقررات آن قانون، در مواردی که تخلیه محل تجاری مطرح می‌شود، موضوع حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین ماده ۱۹ قانون ۱۳۵۶ شرایط انتقال منافع و حق کسب یا پیشه یا تجارت را در موارد خاص مشخص کرده است.

اما در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶، سرقفلی با ساختار متفاوتی مورد توجه قرار گرفته است.

مطابق ماده ۶ این قانون، مالک می‌تواند در ابتدای اجاره مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت کند و مستأجر نیز در طول مدت اجاره، در شرایط مقرر، می‌تواند حق خود را در برابر دریافت سرقفلی به دیگری واگذار کند.

بنابراین وقتی درباره «وضعیت سرقفلی بعد از قانون الزام» صحبت می‌کنیم، ابتدا باید مشخص شود که موضوع پرونده سرقفلی قراردادی است یا حق کسب و پیشه یا تجارت ناشی از رابطه استیجاری مشمول قانون ۱۳۵۶.

این تفکیک در تنظیم قرارداد و انتخاب روش انتقال بسیار مهم است.

آیا قانون الزام، سرقفلی را از بین برده است؟

خیر.

هیچ حکم کلی در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وجود ندارد که سرقفلی را حذف یا بی‌اعتبار کند.

اتفاقاً قانونگذار در ماده ۴ قانون الزام صراحتاً از «حق واگذاری محل» نام برده و در توضیح آن، حق کسب و پیشه یا سرقفلی و حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری را ذکر کرده است.

این موضوع بسیار مهم است.

بنابراین از متن قانون نمی‌توان نتیجه گرفت که:

«از زمان اجرای قانون الزام، سرقفلی دیگر وجود ندارد.»

چنین برداشتی صحیح نیست.

آنچه تغییر کرده، نحوه مواجهه حقوقی و ثبتی با نقل و انتقال این حقوق است.

ماده ۴ قانون الزام درباره سرقفلی چه می‌گوید؟

ماده ۴ یکی از مهم‌ترین مواد قانون الزام برای تحلیل وضعیت سرقفلی است.

این ماده مقرر کرده است که دفاتر اسناد رسمی هنگام ثبت هرگونه نقل و انتقال مربوط به حق واگذاری محل، از جمله:

• حق کسب و پیشه،
• سرقفلی،
• حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری،

باید مالیات نقل و انتقال مربوط را محاسبه و از طریق سامانه الکترونیکی دریافت کنند و مشخصات معامله را نیز در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج نمایند.

قانون برای نقل و انتقال حق واگذاری محل، نرخ مالیاتی ۲ درصد وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال را پیش‌بینی کرده است؛ با این توضیح که تبصره ۱ ماده ۴، در صورتی که مبلغ اعلامی کمتر از ۲۵ برابر ارزش معاملاتی ملک باشد، حداقل مبنای مشخصی برای محاسبه مالیات تعیین کرده است.

بنابراین یک نکته روشن است:

قانون جدید، سرقفلی را به عنوان یک حق قابل نقل و انتقال به رسمیت شناخته و برای نقل و انتقال آن سازوکار رسمی و مالیاتی پیش‌بینی کرده است.

آیا از ماده ۴ می‌توان نتیجه گرفت که انتقال سرقفلی حتماً باید رسمی باشد؟

اینجا باید با احتیاط صحبت کرد.

یکی از مباحث قابل توجه در تحلیل قانون الزام این است که آیا انتقال سرقفلی به طور مطلق مشمول ضمانت اجرای ماده ۱ قانون الزام است یا اینکه ماده ۴ صرفاً ناظر به نحوه ثبت و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل است.

در ماده ۱، قانونگذار اعمال حقوقی مشخصی را احصا کرده است؛ از جمله انتقال مالکیت عین، انتقال برخی حقوق انتفاعی و ارتفاقی، انتقال منافع برای بیش از دو سال، رهن، اجاره به شرط تملیک و پیش‌فروش ساختمان. در این فهرست، عبارت «انتقال سرقفلی» به صورت مستقل ذکر نشده است.

در مقابل، ماده ۴ به صراحت از حق واگذاری محل، حق کسب و پیشه، سرقفلی و حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری نام برده است.

به همین دلیل، در تحلیل حقوقی این موضوع دو دیدگاه قابل طرح است.

یک دیدگاه معتقد است که با توجه به ماده ۴ و ساختار قانون جدید، انتقال حق سرقفلی نیز باید در قالب سند رسمی انجام شود.

دیدگاه دیگر با توجه به اینکه ماده ۱ در بیان اعمال حقوقی مشمول ضمانت اجرای شدید خود، صراحتاً انتقال سرقفلی را ذکر نکرده است، معتقد است نمی‌توان صرفاً با استناد به ماده ۴، تمام ضمانت اجراهای ماده ۱ را به انتقال سرقفلی تسری داد.

شما در وبسایت رسمی محمدرضا محمدحسینی وکیل پایه یک دادگستری هستید.

این اختلاف برداشت حتی در ادبیات حقوقی و پژوهشی نیز مطرح شده است.

بنابراین برای یک مقاله حقوقی دقیق، بهتر است به جای اینکه با قطعیت بگوییم:

«هر قرارداد عادی سرقفلی بعد از قانون الزام باطل است»

بگوییم:

«قانون جدید، مسیر ثبت رسمی و الکترونیکی انتقال حق واگذاری محل و سرقفلی را تقویت کرده و تنظیم سند رسمی برای انتقال این حق، رویکرد حقوقی مطمئن‌تری است؛ اما درباره شمول دقیق ضمانت اجرای ماده ۱ بر انتقال سرقفلی، باید میان حکم صریح قانون و تفسیر حقوقی تفکیک کرد.»

این تفاوت از نظر حقوقی بسیار مهم است.

آیا خرید سرقفلی با قرارداد عادی هنوز امکان‌پذیر است؟

پاسخ این سؤال را نمی‌توان بدون توجه به تاریخ معامله، وضعیت ملک، نوع حق و مقررات حاکم بر رابطه استیجاری داد.

در معاملات جدید، به‌خصوص وقتی قرار است حق سرقفلی برای مبلغ قابل توجهی منتقل شود، توصیه حقوقی این است که معامله تا حد امکان در مسیر رسمی انجام شود.

زیرا سند رسمی، علاوه بر اینکه وضعیت انتقال را شفاف‌تر می‌کند، اطلاعات معامله را وارد ساختار ثبتی می‌کند و در آینده نیز اثبات حقوق منتقل‌شده را آسان‌تر خواهد کرد.

این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که چند انتقال پشت سر هم اتفاق افتاده باشد.

برای مثال:

مالک ← مستأجر اول ← مستأجر دوم ← مستأجر سوم

اگر تمام این انتقال‌ها با قراردادهای عادی انجام شده باشند، در زمان بروز اختلاف ممکن است اثبات زنجیره انتقال و حدود حقوق هر شخص بسیار دشوار شود.

آیا مشاور املاک می‌تواند سرقفلی را مثل گذشته با مبایعه‌نامه منتقل کند؟

اینجا نیز باید بین پیش‌نویس قرارداد و سند نهایی انتقال تفاوت قائل شد.

ماده ۳ قانون الزام، دلالان معاملات املاک را مکلف کرده است پس از مذاکرات مقدماتی، پیش‌نویس قرارداد را در سامانه ثبت الکترونیک اسناد درج و آن را برای تنظیم سند رسمی به دفتر اسناد رسمی منعکس کنند.

همچنین تبصره ۲ ماده ۳ درباره قراردادهای یکسان، امکان ثبت برخی اعمال حقوقی را در سامانه و در قالب قراردادهای از پیش تعیین‌شده پیش‌بینی کرده است. این قراردادها باید بدون امکان افزایش یا کاهش شروط قراردادی توسط طرفین یا دلال معاملات املاک مورد استفاده قرار گیرند.

اما نکته مهم این است که همه معاملات سرقفلی لزوماً در قالب یک قرارداد یکسان قابل انجام نیستند.

آیین‌نامه ماده ۳، مواردی را که ثبت عمل حقوقی از طریق قرارداد یکسان امکان‌پذیر نیست مشخص کرده و در چنین مواردی ثبت عمل حقوقی صرفاً توسط دفتر اسناد رسمی انجام می‌شود.

به همین دلیل، در معامله سرقفلی نباید صرفاً به این جمله اکتفا کرد که:

«بنگاه قرارداد را در سامانه ثبت می‌کند و کار تمام است.»

باید نوع حق و قالب حقوقی انتقال مشخص شود.

سرقفلی‌های قدیمی و قراردادهای قبل از قانون الزام چه وضعیتی دارند؟

این بخش از موضوع بسیار مهم است.

فرض کنیم شخصی در سال ۱۳۸۵، سرقفلی یک مغازه را با قرارداد عادی خریداری کرده است.

آیا تصویب قانون الزام در سال ۱۴۰۳ باعث می‌شود آن قرارداد خودبه‌خود بی‌اعتبار شود؟

خیر.

نباید قوانین جدید را به گونه‌ای تفسیر کرد که هر حق و قراردادی را که پیش از تصویب قانون ایجاد شده، صرفاً به دلیل عادی بودن سند از بین ببرد.

خود قانون الزام نیز برای مستندات اعمال حقوقی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون محقق شده و به ثبت نرسیده‌اند، در تبصره ۵ ماده ۱ حکم خاصی مقرر کرده است و قابلیت استماع دعاوی مربوط به آنها را به احراز قطعیت مستندات مطابق آیین‌نامه مربوط منوط کرده است.

بنابراین درباره سرقفلی قدیمی، باید ابتدا تاریخ ایجاد حق، نوع قرارداد، قانون حاکم بر رابطه استیجاری و اسناد موجود بررسی شود.

آیا صاحب سرقفلی باید حق خود را در سامانه کاتب ثبت کند؟

اینجا نیز باید از یک اشتباه رایج پرهیز کرد.

سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام برای ثبت ادعاهای مربوط به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از دو سال، حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول که پیش از راه‌اندازی سامانه ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، پیش‌بینی شده است.

در متن ماده ۱۰، سرقفلی به صورت مستقل ذکر نشده است.

بنابراین نمی‌توان بدون بررسی نوع حق، وضعیت قرارداد و ارتباط آن با منافع ملک، به تمام دارندگان سرقفلی گفت:

«حتماً باید سرقفلی خود را در سامانه ماده ۱۰ ثبت کنید.»

این گزاره بیش از اندازه کلی است.

ممکن است یک حق سرقفلی در کنار حق استیجاری خاصی قرار داشته باشد و تحلیل حقوقی آن با مورد دیگری متفاوت باشد.

بنابراین در مورد سرقفلی‌های قدیمی، قبل از هر اقدام در سامانه، باید اصل قرارداد و سابقه حقوقی ملک بررسی شود.

اگر مالک رسمی ملک، سرقفلی را به شخص دیگری منتقل کند چه می‌شود؟

فرض کنیم مالک یک مغازه، حق سرقفلی را به مستأجر منتقل کرده است.

در اینجا باید روشن شود که چه چیزی منتقل شده است:

• مالکیت عین؟
• منافع؟
• حق سرقفلی؟
• یا مجموعه‌ای از حقوق؟

ممکن است مالک همچنان مالک عین ملک باشد اما حق سرقفلی در اختیار شخص دیگری قرار گرفته باشد.

به همین دلیل، خرید سرقفلی به معنای خرید خود ملک نیست.

خریدار سرقفلی باید دقیقاً بداند چه حقی را خریداری می‌کند و حدود اختیارات او نسبت به ملک چیست.

این موضوع در تنظیم سند رسمی نیز باید به روشنی مشخص شود.

مالیات انتقال سرقفلی بعد از قانون الزام چگونه محاسبه می‌شود؟

یکی از تغییرات روشن و قابل توجه قانون جدید، تعیین سازوکار مشخص برای مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل است.

مطابق ماده ۴ قانون الزام، هنگام نقل و انتقال حق واگذاری محل، از جمله سرقفلی و حق کسب و پیشه، مالیات مربوط بر مبنای وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال، با نرخ دو درصد محاسبه می‌شود.

تبصره ۱ همین ماده نیز حداقل مبنای محاسبه را در مواردی که مبلغ اعلامی کمتر از ۲۵ برابر ارزش معاملاتی ملک باشد، مشخص کرده است.

در نتیجه، نقل و انتقال سرقفلی صرفاً یک توافق خصوصی بین دو نفر نیست و آثار مالیاتی و ثبتی آن نیز باید در زمان انتقال مورد توجه قرار گیرد.

آیا سرقفلی قابل انتقال به دیگری است؟

اصل امکان انتقال سرقفلی، به منشأ ایجاد حق و شرایط قرارداد بستگی دارد.

برای مثال در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶، ماده ۶ شرایطی را برای دریافت و انتقال سرقفلی پیش‌بینی کرده است و در مورد انتقال حق مستأجر نیز محدودیت‌های قراردادی اهمیت دارد.

در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ نیز انتقال منافع و حق کسب یا پیشه یا تجارت تابع مقررات خاصی است و ماده ۱۹ در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد.

بنابراین نمی‌توان گفت:

«هر کس سرقفلی دارد، در هر شرایطی می‌تواند آن را به هر شخصی منتقل کند.»

ممکن است قرارداد اجاره، حق انتقال به غیر را محدود کرده باشد یا انتقال نیازمند رعایت تشریفات قانونی خاصی باشد.

آیا قانون الزام باعث افزایش امنیت معاملات سرقفلی می‌شود؟

اگر فرآیند ثبت رسمی به‌درستی اجرا شود، یکی از مهم‌ترین آثار آن می‌تواند کاهش اختلاف درباره اصل انتقال و زنجیره حقوق باشد.

در معاملات عادی، ممکن است چند سند مختلف درباره یک مغازه وجود داشته باشد.

برای مثال:

شخص اول مدعی است در سال ۱۳۹۰ سرقفلی را خریده؛
شخص دوم می‌گوید در سال ۱۳۹۵ همان حق به او منتقل شده؛
شخص سوم نیز قراردادی از سال ۱۴۰۲ ارائه می‌کند.

در چنین شرایطی، تشخیص تقدم و اعتبار اسناد نیازمند بررسی دقیق است.

اما ثبت رسمی و درج اطلاعات معامله در ساختار ثبتی، می‌تواند شفافیت بیشتری ایجاد کند.

قانون الزام نیز در بخش‌های مختلف خود بر ثبت اطلاعات معاملات و انعکاس آنها در دفتر الکترونیک املاک تأکید کرده است.

یک نکته مهم درباره زمان اجرای ماده ۱ قانون الزام

این موضوع برای مقاله امروز بسیار مهم است.

مطابق ماده ۱ قانون الزام، ضمانت اجرای اصلی این ماده برای اعمال حقوقی مشمول آن، یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی موضوع ماده ۱۰ فعال می‌شود.

سامانه موضوع ماده ۱۰ نیز طبق اعلام رسمی، در ۱ خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده است.

بنابراین در زمان نگارش این مقاله، یعنی مرداد ۱۴۰۵، هنوز یک سال از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ نگذشته است.

پس نباید در یک مقاله حقوقی در سال ۱۴۰۵ نوشت:

«از همین امروز تمام معاملات عادی مشمول ضمانت اجرای ماده ۱ شده‌اند.»

این بیان دقیق نیست.

با توجه به متن ماده ۱، موعد عمومی اجرای ضمانت اجرای آن نسبت به اعمال حقوقی مشمول ماده، یک سال پس از راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ خواهد بود؛ یعنی باید مقررات را با توجه به تاریخ راه‌اندازی و سایر احکام انتقالی قانون بررسی کرد. البته تبصره ۴ ماده ۱ برای املاکی که پس از لازم‌الاجرا شدن قانون، سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر شده، حکم خاصی دارد و اجرای ماده را از تاریخ صدور سند حدنگار مقرر کرده است.

این تفاوت زمانی را در معاملات سرقفلی نیز نباید نادیده گرفت.

برای خرید سرقفلی در شرایط فعلی چه اقدامی مطمئن‌تر است؟

اگر قصد خرید یا انتقال سرقفلی دارید، توصیه عملی این است که پیش از پرداخت مبلغ قابل توجه، این موارد بررسی شود:

اول: مشخص شود حق مورد معامله دقیقاً «سرقفلی» است یا «حق کسب یا پیشه یا تجارت».

دوم: قرارداد اجاره و تمام اسناد قبلی بررسی شود.

سوم: مشخص شود مالک عین ملک چه کسی است.

چهارم: زنجیره انتقال حق از مالک یا دارنده اولیه تا فروشنده فعلی بررسی شود.

پنجم: وضعیت حق انتقال به غیر بررسی شود.

ششم: بدهی‌ها، محدودیت‌های ثبتی و وضعیت ملک بررسی شود.

هفتم: تا حد امکان انتقال در قالب سند رسمی انجام شود.

هشتم: در قرارداد مشخص شود دقیقاً چه حقوقی به خریدار منتقل می‌شود.

و در نهایت، اگر معامله پیچیده است، بهتر است قبل از پرداخت وجه، قرارداد توسط وکیل متخصص در حقوق املاک و روابط موجر و مستأجر بررسی شود.

 سرقفلی بعد از قانون الزام چه تغییری کرده است؟

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سرقفلی را حذف نکرده و باعث از بین رفتن حقوق صاحبان سرقفلی نشده است.

اما شرایط معاملات جدید را تغییر داده و موضوع ثبت رسمی و الکترونیکی حقوق مربوط به اماکن تجاری اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است.

ماده ۴ قانون الزام به صراحت از «حق واگذاری محل» شامل حق کسب و پیشه یا سرقفلی و حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری نام برده و برای نقل و انتقال آن سازوکار مالیاتی و ثبت اطلاعات در سامانه ثبت الکترونیک اسناد را پیش‌بینی کرده است.

در عین حال، نباید بدون تحلیل دقیق، انتقال سرقفلی را عیناً با انتقال مالکیت ملک در ماده ۱ یکی دانست. ماده ۱، فهرست مشخصی از اعمال حقوقی را مشمول ضمانت اجرای خود قرار داده و سرقفلی به صورت مستقل در آن فهرست نیامده است؛ همین موضوع سبب شده درباره دامنه شمول ماده ۱ نسبت به انتقال سرقفلی بحث حقوقی وجود داشته باشد.

بنابراین برای معاملات جدید، رویکرد مطمئن این است که انتقال سرقفلی به صورت رسمی و با بررسی دقیق منشأ حق و وضعیت رابطه استیجاری انجام شود و برای سرقفلی‌های قدیمی نیز نمی‌توان صرفاً به دلیل عادی بودن سند، حکم به بی‌اعتباری حق داد.

در نهایت، شاید مهم‌ترین نکته این باشد:

قانون الزام، سرقفلی را از بین نبرده است؛ بلکه اهمیت شناسایی، مستندسازی و ثبت حقوق تجاری مربوط به ملک را بیشتر کرده است.

پرسش‌های متداول درباره سرقفلی بعد از قانون الزام

آیا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات، سرقفلی را از بین برده است؟

خیر. قانون الزام سرقفلی را حذف نکرده و ماده ۴ آن صراحتاً «سرقفلی» را در کنار حق کسب و پیشه و حقوق ناشی از موقعیت تجاری و اداری در قالب «حق واگذاری محل» مورد توجه قرار داده است.

آیا قرارداد عادی سرقفلی دیگر اعتبار ندارد؟

نمی‌توان چنین حکم کلی‌ای صادر کرد. وضعیت قرارداد به تاریخ ایجاد حق، نوع سرقفلی، قانون حاکم بر رابطه استیجاری و سایر شرایط بستگی دارد. درباره اسناد و حقوق ایجادشده پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون نیز تبصره ۵ ماده ۱ قانون الزام حکم خاصی دارد.

آیا انتقال سرقفلی باید در دفترخانه انجام شود؟

تنظیم سند رسمی برای انتقال سرقفلی، با توجه به مقررات جدید، روش حقوقی مطمئن‌تری است. ماده ۴ قانون الزام نیز صراحتاً نقل و انتقال حق واگذاری محل، از جمله سرقفلی، را در فرآیند ثبت رسمی و مالیاتی دفاتر اسناد رسمی مورد توجه قرار داده است. با این حال، درباره شمول تمام ضمانت اجراهای ماده ۱ بر سرقفلی، بحث تفسیری وجود دارد.

آیا سرقفلی همان حق کسب و پیشه است؟

خیر. این دو نهاد حقوقی تفاوت دارند و به‌ویژه باید میان سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ و حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون ۱۳۵۶ تفاوت گذاشت.

مالیات انتقال سرقفلی چقدر است؟

مطابق ماده ۴ قانون الزام، مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل، از جمله سرقفلی، با نرخ ۲ درصد نسبت به وجوه دریافتی اعلامی مالک یا صاحب حق در تاریخ انتقال محاسبه می‌شود؛ تبصره ۱ ماده ۴ نیز حداقل مبنای مالیاتی را مشخص کرده است.

آیا برای سرقفلی‌های قدیمی باید فوراً اقدام کرد؟

اگر حق سرقفلی با سند عادی و مربوط به سال‌های گذشته است، بهتر است اسناد و سابقه ایجاد حق بررسی شود و سپس درباره ثبت یا اقدام حقوقی تصمیم گرفته شود. صرفاً قدیمی بودن سند یا عادی بودن آن به معنای بی‌اعتباری خودکار حق نیست.