درخواست صدور اجراییه چک چیست

یکی از مهم‌ترین حمایت‌هایی که قانون‌گذار برای دارنده چک پیش‌بینی کرده، امکان صدور مستقیم اجراییه بدون طی تشریفات معمول دادرسی است. این سازوکار در ماده ۲۳ قانون صدور چک مقرر شده و به دارنده اجازه می‌دهد با ارائه گواهی عدم پرداخت، از دادگاه صالح تقاضای صدور اجراییه نسبت به باقیمانده مبلغ چک و نیز حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را مطرح کند.

در این فرآیند، دادگاه پس از وصول درخواست و بدون تعیین وقت رسیدگی، خارج از نوبت مبادرت به صدور اجراییه می‌نماید. پس از ابلاغ اجراییه، صادرکننده یا صاحب حساب مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، وجه چک را بپردازد. در صورت عدم پرداخت در مهلت مقرر، بنا به تقاضای دارنده، پرونده برای ادامه عملیات اجرایی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال خواهد شد. در ادامه، نحوه طرح درخواست صدور اجراییه چک از طریق دادگاه‌های عمومی حقوقی و شرایط و نکات مرتبط با آن بررسی می‌شود.

شما در سایت محمدرضا محمدحسینی وکیل پای یک دادگستری هستید.

شرایط لازم برای درخواست صدور اجراییه چک

برای بهره‌مندی از این امتیاز قانونی، وجود شرایط زیر ضروری است:

1. وجود گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری که از سوی بانک محال‌علیه صادر شده باشد.
2. غیرمشروط بودن چک؛ به این معنا که در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر نشده باشد.
3. عدم قید تضمینی بودن چک در متن آن.
4. عدم صدور گواهی عدم پرداخت به استناد دستور عدم پرداخت موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک؛ یعنی گواهی نباید ناشی از ادعاهایی مانند مفقودی، سرقت، جعل، خیانت در امانت یا کلاهبرداری باشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست صدور اجراییه، صرفاً دادگاه عمومی حقوقی است و دادگاه صلح صلاحیتی در این خصوص ندارد.

نکات مهم درباره صدور اجراییه چک

۱. اشخاصی که می‌توان علیه آن‌ها اجراییه گرفت

اجراییه صرفاً علیه صادرکننده و صاحب حساب قابل صدور است. اگر چک توسط نماینده صاحب حساب (مانند مدیرعامل شرکت) صادر شده باشد، امکان درخواست اجراییه به صورت تضامنی علیه هر دو وجود دارد و باید این امر در دادخواست تصریح شود.

علیه ظهرنویس یا ضامن نمی‌توان از طریق ماده ۲۳ اجراییه گرفت و مطالبه وجه از آنان مستلزم طرح دعوای مستقل است. همچنین اجراییه تنها نسبت به اصل مبلغ چک و حق‌الوکاله صادر می‌شود و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نیازمند اقامه دعوا بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی است.

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۰۱-۰۴-۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ سررسید چک است و این موضوع از شمول شرایط ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج دانسته شده است.

نکته دیگر اینکه درخواست صدور اجراییه، «دعوا» محسوب نمی‌شود و هزینه دادرسی آن اندک است. خواهان می‌تواند به دادگاه محل صدور چک، محل اقامت خوانده، محل اجرای تعهد یا محل بانک محال‌علیه مراجعه کند. با توجه به غیرمالی بودن این درخواست، حتی اگر مبلغ چک کمتر از نصاب دادگاه صلح باشد، باز هم صلاحیت با دادگاه عمومی حقوقی است؛ زیرا موارد صلاحیت دادگاه صلح در ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ احصاء شده و شامل این مورد نیست.

۲. موارد عدم امکان صدور اجراییه

مطابق بندهای الف، ب و ج ماده ۲۳، چک‌های مشروط، تضمینی یا چک‌هایی که گواهی عدم پرداخت آن‌ها بر اساس دستور عدم پرداخت صادر شده باشد، مشمول صدور اجراییه نیستند.

این مقاله را در وبسایت محمدرضا محمدحسینی وکیل پایه یک دادگستری می خوانید.

۳. فوت صادرکننده چک

در صورت فوت صادرکننده پس از صدور چک، دارنده می‌تواند علیه وراث وی درخواست اجراییه کند؛ مشروط بر رعایت مقررات قانون امور حسبی، به‌ویژه مواد ۲۲۶، ۲۴۹ و ۲۵۰.

۴. رد درخواست اجراییه

چنانچه چک ماهیت تضمینی داشته باشد یا درخواست علیه ضامن یا ظهرنویس مطرح شود، دادگاه قرار رد درخواست صادر می‌کند. این قرار قطعی است؛ زیرا طبق صدر ماده ۲۳، صدور اجراییه محدود به صادرکننده و صاحب حساب است.

۵. صدور اشتباه اجراییه برای چک مشروط یا امانی

اگر دادگاه بدون توجه به مشروط یا امانی بودن چک، اجراییه صادر کند، باید به محض اطلاع، آن را ابطال و مراتب را به اجرای احکام اعلام کند (مستنبط از ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی).

اما اگر شرط یا تضمینی بودن در متن چک درج نشده و در سند جداگانه‌ای ذکر شده باشد، دادگاه رأساً اجراییه را باطل نمی‌کند و مدعی باید ابتدا در مرجع صالح، ادعای خود را اثبات کند و سپس رأی را برای توقف عملیات اجرایی ارائه دهد.

۶. امکان طرح اعسار

شخصی که علیه او اجراییه صادر شده، می‌تواند پس از ابلاغ اجراییه ، بر اساس ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تقدیم کند.

۷. انتقال چک پس از صدور گواهی عدم پرداخت

در خصوص امکان درخواست اجراییه توسط منتقل‌الیه‌ای که پس از برگشت خوردن چک، آن را دریافت کرده، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.

گروهی با استناد به ماده ۲۴۵ قانون تجارت و عدم تعیین سقف زمانی برای انتقال چک، قائل به امکان صدور اجراییه در صورت ثبت انتقال در سامانه صیاد هستند.

در مقابل، نظر دیگری معتقد است که با صدور گواهی عدم پرداخت، وصف تجاری چک زائل شده و انتقال آن جنبه مدنی دارد. نظریات مشورتی از جمله نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 19-03-1400 و نیز نظریه شماره 7/1404/124 مورخ 29-04-1404 اداره حقوقی قوه قضاییه، دیدگاه دوم را تأیید کرده و منتقل‌الیه پس از برگشت را دارنده قانونی برای تقاضای اجراییه ندانسته‌اند.

۸. عدم امکان تأمین خواسته در این مرحله

به دلیل نبود مرحله دادرسی، امکان درخواست قرار تأمین خواسته طبق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی وجود ندارد. با این حال، به موجب تبصره ۱ ماده ۳۵ قانون اجرای احکام مدنی، پس از ابلاغ اجراییه و پیش از پایان مهلت ده‌روزه، می‌توان تقاضای توقیف اموال محکوم‌علیه را مطرح کرد.

۹. دستور عدم پرداخت

اگر صادرکننده به استناد ماده ۱۴ قانون صدور چک دستور عدم پرداخت بدهد، مکلف است ظرف یک هفته دعوای مربوط را طرح و گواهی آن را ارائه کند. در غیر این صورت، دارنده حق درخواست اجراییه خواهد داشت.

۱۰. چک‌های قدیمی و غیرصیادی

صدور اجراییه برای چک‌های قدیمی نیز امکان‌پذیر است؛ مشروط بر اینکه گواهی عدم پرداخت دارای کد رهگیری باشد و از تاریخ صدور چک یا گواهی عدم پرداخت بیش از پنج سال نگذشته باشد.

۱۱. تفاوت با اجرای ثبت

در صورتی که دارنده بخواهد از طریق اجرای ثبت اقدام کند، بانک باید مطابقت امضای صادرکننده را گواهی کند؛ اما برای صدور اجراییه از طریق دادگاه، چنین شرطی در ماده ۲۳ پیش‌بینی نشده و عدم گواهی مطابقت امضا مانع صدور اجراییه قضایی نیست.

۱۲. چک موردی

دارندگان چک موردی موضوع تبصره ۲ ماده ۶ قانون صدور چک نیز در صورت برگشت خوردن چک می‌توانند همانند سایر چک‌ها با اخذ گواهی عدم پرداخت، درخواست صدور اجراییه نمایند و تمامی مقررات مربوط به چک عادی در خصوص آن‌ها نیز جاری است.

این سازوکار قانونی، ابزار مؤثری برای تسریع در وصول مطالبات ناشی از چک به شمار می‌رود و در صورت وجود شرایط مقرر، می‌تواند جایگزینی سریع و کم‌هزینه برای طرح دعوای مطالبه وجه باشد.