بهترین وکیل چک در تهران

یکی از بزرگترین مشکلات صاحبان مشاغل و کسب و کار صدور چک‌های بلامحل و چکهای برگشتی است . از کسبه بازار تا مدیران شرکت‌های بزرگ و کوچک ممکن است با چالش‌های ناشی از چکهای بلامحل سر و کار داشته باشند.

اینجاست که وکیل متخصص و بهترین وکیل چک در تهران می تواند راهنما و راهگشا باشد.

ممکن است تصور شود که با برگشت زدن یک فقره چک بلامحل و اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک تمام پروسه حقوقی مربوط به چک‌های بلامحل به طور اتوماتیک به جریان می‌افتد اما بهترین وکیل چک در تهران متذکر می‌شود که بعد از اخذ گواهی عدم پرداخت یا همان برگشت زدن چک باید یا شکایت کیفری مطرح کنید یا دادخواست حقوقی خود را به دادگاه‌های عمومی حقوقی ارائه نمایید.

در خصوص طرح شکایت کیفری یا طرح دعوی حقوقی در مراجع مربوطه بهترین وکیل چک در تهران این نکته مهم را به شما گوشزد می‌کند که از هر دو راه و روش وجه چک قابل مطالبه است اما وقتی شخصی به دلیل صدور چک بلامحل مورد پیگرد کیفری قرار می‌گیرد در نهایت ممکن است به مجازات محکوم شود . در پیگیری به روش حقوقی سخنی از جرم و مجازات نیست . شاید این گونه تصور شود که چک بلامحل هنگامی حقوقی می‌شود و از راه کیفری قابل پیگیری نیست که اعتبار خود را از دست داده باشد اما بهترین وکیل چک در تهران به شما خواهد گفت همانطور که اشاره شد در روش حقوقی فقط سخنی از جرم و مجازات نیست اما می‌توان مبلغ مندرج در چک را مطالبه کرد و با رعایت شرایطی اموال شخص بدهکار را هم توقیف نمود.

در خصوص طرح شکایت کیفری با موضوع صدور چک بلامحل بهترین وکیل چک در تهران به شما تذکر می‌دهد که شاید مهم‌ترین مسئله در طرح این شکایت مسئله رعایت مهلت‌های قانونی باشد . با این توضیح که دارنده چک بلامحل که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده، شش ماه فرصت دارد تا از تاریخ صدور چک یا همان تاریخ مندرج روی چک به بانک مراجعه کند و چک را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت را اخذ نماید . پس از آن تاریخ یعنی پس از برگشت زدن چک ، شش ماه هم فرصت دارد تا شکایت خود را با موضوع صدور چک بلامحل ثبت کند . در نتیجه رعایت این دو مهلت شش ماهه برای طرح شکایت کیفری صدور چک بلامحل ضروری است اگر این مهلت‌ها رعایت نشوند مرجع رسیدگی در دادسرا با صدور قرار منع تعقیب از رسیدگی به این شکایت خودداری می‌کند .

شاید برای شما این سوال پیش آمده باشد که در صورت محکومیت صادر کننده چک بلامحل چه مجازاتی در انتظار وی است ؟ بهترین وکیل چک در تهران طبق ماده ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۸۲ مجازات‌های تعیین شده را اینگونه توضیح می‌دهد:

اگر مبلغ چک کمتر از ۱۰ میلیون ریال باشد مجازات صادر کننده چک بلامحل حبس تا حداکثر ۶ ماه است.

اگر مبلغ درج شده در چک از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال باشد صادر کننده به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

اگر مبلغ چک از ۵۰ میلیون ریال بیشتر باشد صادر کننده به مجازات حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد .

طبق ماده ۱۰ همین قانون اگر کسی با علم به بسته بودن حساب بانکی خود چک صادر کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد.

حال اگر صادر کننده چک چند فقره چک بلامحل صادر کرده باشد مجموع مبلغ‌های درج شده در چک‌ها ملاک اعمال مجازات خواهد بود.

بهترین وکیل چک در تهران به شما تذکر می‌دهد که به یاد داشته باشید علاوه بر عدم رعایت مهلت‌های قانونی شش ماهه، در شرایط دیگری نیز چک قابل پیگیری از طریق مراجع کیفری نیست و اصطلاحاً حقوقی محسوب می‌شود:

۱. در صورتی که چک مدت‌دار باشد.

۲. اگر ثابت شود چک بابت تضمین انجام معامله یا تضمین یک تعهد صادر شده باشد.

۳. اگر ثابت شود چک سفید امضا صادر شده باشد. ۴ .در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده است.

۵ .هرگاه وصول چک منوط به تحقق شرطی بوده باشد .

۶ .در صورتی که چک بابت معاملات نامشروع و ربا صادر شده باشد.

تصور غالب بر این است که زمانی می‌توان چکی را برگشت زد و از بانک گواهی عدم پرداخت دریافت کرد که مبلغ چک در حساب صادر کننده موجود نباشد . اما بهترین وکیل چک در تهران به شما خواهد گفت حتی اگر موجودی صادر کننده در حسابش کافی نباشد دارنده چک می‌تواند از بانک گواهی عدم پرداخت بگیرد . همچنین اگر صادر کننده چک به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را داده باشد دارنده چک می‌تواند چک را برگشت بزند. در صورتی هم که اشتباه نوشتاری چه عمداً و یا سهواً در متن چک وجود داشته باشد دارنده چک می‌تواند آن را برگشت بزند برای مثال می توان به قلم خوردگی های روی موارد مندرج در چک اشاره کرد که در این صورت دارنده چک می تواند چک را برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نماید .

از نظر علم حقوق چک اصطلاحاً دارای وصف تجریدی است . بهترین وکیل چک در تهران این گونه توضیح می‌دهد که وصف تجریدی چک بدین معناست که دارنده چک به صرف در دست داشتن آن، از صادر کننده ، مبلغ مندرج روی چک را طلبکار است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود . مثلاً ثابت شود که دارنده ، چک را از طریق نامشروعی به دست آورده یا مثلاً ثابت شود چک فقط بابت تضمین صادر شده نه طلب طلبکار.

چنانچه یک فقره چک برگشت بخورد یا موجب صدور گواهی عدم پرداخت شود دارنده چک می‌تواند از طرق قانونی و با شرایطی که بهترین وکیل چک در تهران به آنها اشاره کرد اقدام لازم قضایی را صورت دهد . اما توصیه می‌شود از آنجا که شرایط متفاوت ایجاب می‌کند ، حتماً با بهترین وکیل چک در تهران مشورت کنید و برای پیگیری‌های قضایی به او وکالت دهید.