آیا می‌توان کسی را به ثبت چک در سامانه صیاد مجبور کرد ؟

اگر صادرکننده از ثبت چک در سامانه صیاد خودداری کند، دارنده چه حقی دارد؟

و مهم‌تر از آن، آیا دادگاه می‌تواند او را ملزم به ثبت چک کند؟

این پرسش‌ها، موضوع اختلاف‌برانگیزی بودند که در نهایت با رأی وحدت رویه اخیر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۲ مهر ۱۴۰۴، برای همیشه تعیین تکلیف شدند. بر اساس این رأی، دعوی الزام صادرکننده چک به ثبت آن در سامانه صیاد، قابل استماع نیست. به این ترتیب، رأی دیوان عالی کشور به اختلاف‌نظر میان دو شعبه از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران پایان داد.

ماجرای اختلاف‌نظر میان دو شعبه

ریشه این رأی وحدت رویه به تفسیر متفاوت دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران از ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک بازمی‌گردد.

• شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر معتقد بود که چون قانون، ثبت چک در سامانه صیاد را الزامی دانسته است، در صورت امتناع صادرکننده، دارنده می‌تواند از دادگاه بخواهد او را به انجام این کار ملزم کند.
• اما شعبه ۱۰۰ دادگاه تجدیدنظر دیدگاه متفاوتی داشت و استدلال می‌کرد که چنین دعوایی اساساً مبنای قانونی ندارد و باید غیرقابل استماع شناخته شود.

این اختلاف باعث شد موضوع برای صدور رأی وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارجاع شود.

تصمیم نهایی دیوان عالی کشور

هیأت عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی نظرات و مبانی حقوقی هر دو شعبه، نظر شعبه ۱۰۰ را تأیید کرد.

طبق گزارش رسمی جلسه، از مجموع قضات حاضر، ۷۵ قاضی رأی شعبه ۳۲ و ۵۱ قاضی رأی شعبه ۱۰۰ را تأیید کردند، اما در نهایت نظر اکثریت مبنی بر عدم قابلیت استماع دعوا تصویب و لازم‌الاتباع اعلام شد.

به این ترتیب، دیوان عالی کشور صراحتاً اعلام کرد که الزام به ثبت چک در سامانه صیاد از طریق دادگاه ممکن نیست و چنین دعوایی در صلاحیت محاکم عمومی قرار ندارد.

مبنای قانونی رأی وحدت رویه

بر اساس ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۹۷) و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۴۰۰، بانک مرکزی مکلف است سامانه‌ای به نام صیاد برای ثبت مشخصات صادرکننده و گیرنده چک ایجاد کند.

در تبصره ۱ همین ماده آمده است که چک‌هایی که در این سامانه ثبت نشده باشند، فاقد اعتبار بوده و بانک‌ها مجاز به پرداخت وجه آن‌ها نیستند.

اما نکته مهم این است که در هیچ قسمت از قانون، امکان طرح دعوا برای اجبار شخص به ثبت چک پیش‌بینی نشده است. در واقع، قانون‌گذار صرفاً اثر حقوقی عدم ثبت را مشخص کرده و نه راهکار قضایی برای اجبار صادرکننده را.

بر همین اساس، دیوان عالی کشور نتیجه گرفته است که طرح چنین دعوایی نه تنها خارج از حدود صلاحیت محاکم است، بلکه فاقد مبنای حقوقی روشن نیز محسوب می‌شود.

آثار و پیامدهای رأی وحدت رویه

با لازم‌الاجرا شدن این رأی، از این پس هیچ دادگاهی در کشور حق رسیدگی به دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد را ندارد. در نتیجه، در صورت طرح چنین دعوایی، دادگاه باید قرار رد یا عدم استماع دعوا صادر کند.

مطابق با ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این رأی برای تمامی مراجع قضایی لازم‌الاتباع است و تخطی از آن جایز نیست.

سخن آخر

رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، با هدف ایجاد وحدت رویه در دعاوی مرتبط با چک‌های صیادی صادر شده است.

بر اساس این رأی، ثبت چک در سامانه صیاد تنها یک تکلیف قانونی برای صادرکننده است، نه یک تعهد قابل مطالبه از طریق دادگاه.

به بیان دیگر، اگر صادرکننده از ثبت چک خودداری کند، دارنده تنها از آثار قانونی عدم ثبت (مانند بی‌اعتباری چک نزد بانک) بهره‌مند می‌شود، اما نمی‌تواند از مسیر دعوا در دادگاه، الزام صادرکننده را مطالبه کند.